بقلم: يورونيوز
نشرت في
الدراسة التي أُجريت في جامعة فرنسية تقع على أطراف باريس داخل منطقة “محرومة”، سعت إلى تقييم مدى انتشار انعدام الأمن الغذائي بين الطلاب، وعلاقته بالانقطاع الأكاديمي والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المرتبطة به.
وقد شمل الاستطلاع 5068 طالباً يمثلون 22% من إجمالي طلاب الجامعة، 66% منهم من النساء.
انعدام الأمن الغذائي بالأرقام
اعتمدت الدراسة تصنيفًا ثلاثيًا لحالة الأمن الغذائي لدى الطلاب. الفئة الأولى شملت من يعانون من “انعدام الأمن الغذائي الكمي”، أي أولئك الذين لا يحصلون على كميات كافية من الطعام.
أما الفئة الثانية، فهي فئة “انعدام الأمن الغذائي النوعي”، وتشمل من تتوفر لديهم كميات كافية من الطعام لكنهم غير قادرين على اختيار الأطعمة التي يرغبون بها بسبب ضيق الموارد أو غلاء المعيشة.
في المقابل، تضم الفئة الثالثة الطلاب الذين يتمتعون بـ”أمن غذائي كامل”، أي من يستطيعون الحصول على ما يكفيهم من الطعام بما يتناسب مع رغباتهم واحتياجاتهم اليومية.
وقد تبيّن أن 11% من الطلاب يعانون من انعدام كمي في الأمن الغذائي، فيما يعاني 35% من انعدام نوعي، أي أنهم يحصلون على طعام كافٍ من حيث الكمية لكنهم غير قادرين على اختيار ما يرغبون به. واللافت أن الطلاب الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدوا أكثر ميلاً للانقطاع عن الدراسة.
وأشارت النتائج إلى أن الرجال يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكمي أكثر من النساء.
صورة أوسع للأزمة
لم تتوقف العوامل المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي عند حدود الدخل، فقد كشفت الدراسة عن علاقة بين السكن الجماعي، ونقص تجهيزات الطهي المنزلية، والصعوبات المالية، والاعتماد على المساعدات الغذائية، وعدم تلقي الطعام من العائلة، وتناول الطعام منفرداً بانتظام، إضافة إلى ضعف العادات الغذائية المرتبطة بالطهي.
وتفسر هذه المؤشرات البنيوية والسلوكية جانباً كبيراً من الأزمة التي يعيشها طلاب الجامعات في المناطق المهمشة، حيث تتقاطع هشاشة الوضع الاقتصادي مع عزلة اجتماعية وضغوط نفسية متزايدة.
وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة واضحة بين انعدام الأمن الغذائي والانقطاع الأكاديمي، مشيرةً إلى أن فهم خصائص الطلاب الأكثر عرضة لهذه الظاهرة يمكن أن يساعد في صياغة إجراءات وقائية قابلة للاختبار، من شأنها الحد من تسرّب الطلاب وتخفيف تبعات الفقر على حياتهم الأكاديمية.
ضواحي باريس.. بؤر للفقر والبطالة
يتقاطع ما خلصت إليه الدراسة مع نتائج التقرير السنوي للمرصد الوطني للسياسة الحضرية الفرنسي، الصادر في حزيران/يونيو 2025، والذي أشار إلى أن ما يُسمى بالأحياء “ذات الأولوية” في السياسات الحضرية تشكّل بؤراً للصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في ما يتعلق بالتوظيف.
ووفقاً للتقرير الذي شمل الفترة ما بين 2015 و2023، بلغ معدل البطالة في هذه الأحياء 18.3%، مقابل 7.5% فقط في بقية أحياء المدن، أي بمعدل يزيد بنحو 2.4 مرة.
وقد أظهر التقرير السنوي الصادر عام 2024 عن منظمة “الإغاثة الشعبية” بالتعاون مع معهد “إيبسوس” للاستطلاعات، أن اثنين من كل خمسة فرنسيين مرّوا في مرحلة ما من حياتهم بفترة “هشاشة مالية كبيرة”، ترافقت مع تزايد الصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية.
Leave a Reply